پایان امیدها برای پناهجویان در استرالیا

کشور استراليا از دير باز يک مقصد دوست داشتني براي پناهجويان بوده است. پناهجويان از کشورهاي مختلف نظير افغانستان، پاکستان، ايران، سريلانکا، عراق، سوريه وسايرکشورها طي سالهاي گذشته به خصوص طي پانزده سال اخير تلاش کرده اند که با قبول مصارف هنگفت وخطرات فروان خودشانرا به استراليا برسانند.

هرچند رسيدن به استراليا کار ساده ي نبوده اما طي اين مدت هزاران پناهجو از کشورهاي مختلف وارد استراليا شده و تعداد زياد از انان موفق شده اند که تابعيت استراليا را بدست اورند. درين ميان کساني نيز بوده اندکه از سوي حکومت استراليا واجد شرايط پناهنده گي شناخته نشده و از کشور استراليا اخراج شده اند. هرچند اين تعداد در مقايسه با کساني که تابعيت استراليا را بدست اورده اند اندک است اما روي هم رفته اصل مسئله اين است که حکومت استراليا از همان اغاز سعي کرده است کساني را حمايت کنند که مستحق حمايت بوده اند.

به اساس قوانين بين المللي هرمهاجري که به دلايل امنيتي، سياسي، عقيده تي ، مذهبي، نژادي و حقوق بشري نتواند به کشور خود برگردد ميتواند دريکي از کشورهاي مهاجر پذير تقاضاي پناهنده گي دهد و کشور مهاجر پذير نيز مکلف است که به اين گونه افراد کمک کند.

روي همين اصل تعدادي از پناهجوياني که طي پانزده سال گذشته به استراليا رفته بودند ازسوي اين کشور پذيرفته شدند اما رفته رفته مسئله مهاجرت به استراليا به يک شغل پر در امد براي قاچاقبران انسان تبديل شد. رسيدن به استراليا براي پناهجويان به دليل موقعيت جغرافيايي استراليا دشوار است و پناهجويان ناگزيرند که براي رسيدن به اين کشور از فراز ابهاي طوفان خيز بگذرند که اين گذر بدون همکاري قاچاقبران انسان نا ممکن است.

قاچاقبران انسان نيز طي سالهاي گذشته از مجبوريت پناهجويان سوء استفاده کرده و گروه گروه از انان را با استفاده از کشتيهاي کهنه و فرسوده راهي استراليا کردند که در بسا موارد اين کشتيها قبل از رسيدن به مقصد در اب غرق و صدها پناهجو را طعمه نهنگها کرده است . تداووم اين ماجرا حکومت استراليا را نا گزير کرد که بارها در پاليسي مهاجرتي خود تجديد نظر کنند.

پاليسي مهاجرتي استراليا روز بروز سخت تر شد تا اينکه با امدن توني ابوت نخست وزير پيشين استراليا اين سختگيريها به حد نهايي خود رسيد که تا اکنون نيز به قوت خود باقيست. به اساس اين پاليسي هرپناهجويي که تلاش کند به صورت غيرقانوني وارد ابهاي استراليا شود دستگير و دوباره به همان کشوري برگردانده خواهند شد که از انجا عازم استراليا شده بودند. به اساس اين پاليسي پناهجويان که در کمپهاي اين کشور در انتظار پروسس در خواست هاي پناهنده گي شان بودند نيز حتي اگر مستحق پناهنده گي شناخته شوند بازهم در استراليا اسکان مجدد نخواهند بلکه به کشوري سومي منتقل خواهند شد.

هم اکنون صدها پناهجو در کمپ هاي داخل وخارج از استراليا در حال انتظار به سر ميبرند و سرنوشت انان مشخص نيست که به کدام کشور فرستاده خواهند شد در حاليکه انچه مشخص است اين است که انان به کشور استراليا اسکان مجدد نخواهند شد.

بسياري از نهادهاي مدافع حقوق بشر و نهادهاي مدافع حقوق پناهجويان حکومت استراليا را به سختگيريهاي بي مورد در قبال پناهجويان متهم ميکنند. اين نهادها گفته اند که حکومت استراليا با نا ديده گرفتن حقوق بشري پناهجويان در سختگيريها عليه پناهجويان زياده روي کرده است. اين نهادها همچنين وضعيت کمپهاي نگهداري پناهجويان را به باد انتقاد کرده و استدلال کرده ند که پناهجويان در کمپهاي که ازسوي حکومت استراليا در داخل و خارج ازين کشور ساخته شده از مشکلات فراوان رنج ميبرند.

با اين همه حکومت استراليا ميگويد که تمامي اين تدابير به خاطر حفظ جان پناهجويان بوده است. حکومت استراليا مدعي است که اتخاذ اين پاليسي باعث حفظ جان صدها پناهجو شده است. پيتر داتن وزير مهاجرت وسرحدات استراليا دريک مصاحبه ي راديويي در دفاع ازپاليسي مهاجرتي اين کشور گفته است که مردم استراليا به سرحدات امن و مصئون نياز دارد و اين کشور نميخواهد که انچه در مرزهاي اروپا همه روزه به وقوع ميپيوندد در مرزهاي استراليا نيز تکرار شود.

پير داتن گفته است که استراليا براي مهاجران که واقعا مستحق حمايت باشند برنامه هاي مشخص روي دست دارد البته نه براي مهاجراني که به دليل مشکلات اقتصادي کشورهاي شانرا ترک و ياهم پناهجويان که بخاطر زنده گي بهتر دست به مهاجر ميزنند.

هرچند درين اواخر شايعاتي عمدتا ازسوي قاچاقبران انسان به راه افتاده بود که گويا حکومت استراليا در نظر دارد ر پاليسي مهاجرتي خود انعطاف پذيري نشان دهد. اين شايعات ازيک سو و فشارهاي نهادهاي مدني و حقوق بشري در سطح ملي وبين المللي اميدواريهاي را براي پناهجويان که در کمپ هاي استراليا به سر ميبرند و پناهجويان که در اندونيزيا و ماليزيا تجمع کرده و منتظر ورود به استراليا بودند به وجود اورده بود که شايد بتوانند روزي وارد استراليا شوند. اما تصميم اخير دادگاه عالي استراليا تمامي اين اميدواريها را نقش بر اب کرد.

دريک اعلاميه ي رسمي حکومت استراليا امده است که فيصله مورخ 3 فبروري 2016 دادگاه عالي آستراليا بدين معناست که پروسه رسيدگي منطقوي همچنان ادامه خواهد يافت اين يک رکن اساسي پاليسي سرحدات مستقل مي باشد. در اعلاميه گفته شده که با اين تصميم دادگاه ديگر هيچ تغييري در راستاي پاليسي آستراليا مبني بر بازگرداندن آنعده کشتي هاي قاچاق انسانها که بطور غيرقانوني وارد آبهاي آستراليا مي گردند، وارد نشده است. در اعلاميه تاکيد شده که اين قانون شامل حال همه اشخاص مي شود، خانواده ها، اطفال بدون سرپرست، اشخاص تحصيل کرده و ماهر هيچکس از اين قانون مستثني نيست.

در اعلاميه از پناهجويان خواسته شده که به دروغ هاي قاچاقبران انسان گوش ندهند زيرا کساني که سعي کند بطور غيرقانوني بدون ويزه به آستراليا سفر کند هرگز در استراليا بطور دايم مستقر نخواهد شد.

درين اعلاميه همچينان گفته شده انعده پناهجويان که از تاريخ 1 جولاي 2014 به بعد به اندونيزيا سفر کرده و نزد کميشنري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد ثبت نام شده اند نيز مستحق اسکان مجدد در استراليا نيستند.

با اين حساب ديگر هيچ شانسي براي پناهجوياني که طي دو سال گذشته به صورت غيرقانوني به استراليا رفته و يا در اندونيزيا تجمع کرده اند وجود ندارد. از سويي هم حکومت استراليا سخت تلاش ميکند که کشورهاي ديگري را در منطقه متقاعد کند انعده پناهجوياني را براي اسکان مجدد بپذيرند که در حال حاضر در کمپهاي استراليا نگهداري ميشوند.

رسانه هاي استراليا گزارش کرده ند که حکومت اين کشور مذاکرات خود با 6 کشور از جمله مالزي و اندونزي را براي انتقال پناهجويان به اين کشورها از سر گرفته است. روزنامه سيدني مورنينگ هرالد چاپ استراليا نوشت که دولت اين کشور مذاکرات خود با شش کشور از جمله مالزي، اندونزي و فيليپين را براي اسکان مجدد پناهجويان بازداشتي در بازداشتگاه‌هاي اداره مهاجرت استراليا در پاپوا گينه نو و جزيره نائورو از سر گرفته است.

روزنامه سيدني مورنينگ هرالد عنوان کرده است که مذاکرات مسئولان استراليايي با مسئولان کشورهاي مالزي، اندونزي و فيليپين بر اسکان مجدد 1459 پناهجو تمرکز دارد که بسياري از آنها در زمان دولت‌هاي قبلي به خاک استراليا وارد شده‌اند. اين روزنامه تصريح کرد که مذاکره با سه کشور ديگر نيز توسط مسئولان استراليايي آغاز شده است اما از بيان نام اين کشورها خودداري کرد

روزنامه افغانستان .